شمس النهرين – متابعات
حذر رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر، محمد ناجي محمد، رئيس الوزراء العراقي “علي فالح الزيدي” من التفريط بالثوابت الوطنية في ملف نزع وحصر السلاح، مؤكداً أن الالتزام بنصف المعادلة دون استيفاء نصفها الآخر يُعد “تفريطاً بورقة وطنية وليس حكمة سياسية“.
وأوضح محمد، في بيان سياسي صادر اليوم (13 آب 2026م) تحت عنوان “بين المقاومةوالدولة“، أن العراق يقف في قلب معادلة إقليمية ودولية معقدة تتطلب حفظ وجوده وعمقهالاستراتيجي للأمن القومي. وأكد أن الدولة والمقاومة ليسا خصمين أو بديلين لبعضهما، مشيراًإلى أن وضعهما في تقابل صفري لا يخدم سوى أعداء العراق.
وأبدى رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر حذره الشديد من اندفاع رئيس الوزراء ونزوعه نحو الاستجابة للمطالب الأمريكية بخصوص ملف حصر السلاح مقابل انسحاب القوات الأمريكية المقرر بتاريخ 30 أيلول 2026م، واصفاً هذه الصيغة بـ“المعادلة الجديدة“. وتساءل محمد عن مصداقية الانسحاب الكامل وضماناته، وكذا عن الآليات والمستويات والجهات المشرفة على حصر السلاح.
وحذر البيان من أي تلميح أو التلويح بفرض القوة في التعامل مع فصائل المقاومة، واصفاً ذلك بـ“التجاوز الكبير” الذي قد يفتح الباب أمام فتنة داخلية لا يستفيد منها إلا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والمتربصين بالعراق.
وفيما يتعلق بملف السلاح، اشترط المكتب السياسي لمنظمة بدر أن يتم حصر السلاح بـ “توافق كامل مع قادة المقاومة ليكونوا شركاء في القرار لا موضوعاً له”، مع توفر ثلاثة عوامل أساسية:
- الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية.
- زوال المخاطر الاستراتيجية التي تهدد العراق.
- بناء القوات المسلحة العراقية بشكل كامل، وخاصة الدفاع الجوي لضمان سيادة أجواء العراق.
واختتم رئيس المكتب السياسي كلمته بالإشادة بموقف هادي العامري في “لوأد الفتنة“،مشدداً على أن الخيار ليس بين “المقاومة والدولة“، بل بين عراق محصن بوحدته، وعراق يُستدرج إلى فتنة لا يريدها إلا أعداؤه.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي