وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
كشفت تسريبات من اجتماع لقادة الإطار التنسيقي عُقد في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم بمنطقة الجادرية في بغداد، عن توافق سياسي على خطة اقتصادية واسعة قدمها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، تستهدف معالجة الأزمة المالية وتقليص الدين العام، وسط تحذيرات من تداعيات بعض بنودها على الواقع المعيشي والاقتصادي.
وبحسب ما نقلته صحيفة “المدى”، فإن الخطة تتضمن في مرحلتها الأولى دراسة خيار رفع سعر صرف الدولار مجدداً بهدف تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات الحكومية، في خطوة يتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.
كما تتضمن الرؤية الحكومية معالجة الدين العام البالغ نحو 83 مليار دولار، عبر إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية الإنتاجية المتعثرة أو تحويل ملكيتها ضمن برنامج اقتصادي جديد، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال بيع أصول الدولة بأقل من قيمتها الحقيقية وما قد يرافق ذلك من شبهات فساد أو سوء إدارة.
وفي ملف مكافحة الفساد، تشير الخطة إلى إطلاق حملة واسعة لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد الكبرى، على غرار تجربة “ريتز كارلتون”، بهدف استعادة ما يقارب 50 مليار دولار من الأموال العامة.
كما تربط الخطة بين الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، من خلال التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة ومعالجة ملف الفصائل الرافضة لبرامج الدمج والتنظيم، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأميركية والخليجية التي تقدر بنحو 50 مليار دولار.
ويرى مؤيدو المشروع أنه يمثل تحولاً اقتصادياً شاملاً نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وأقل اعتماداً على الإنفاق الحكومي، فيما يحذر معارضون من أن بعض الإجراءات المقترحة قد تفرض أعباءً معيشية إضافية على المواطنين وتفتح الباب أمام خصخصة غير مدروسة لممتلكات الدولة.
