وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
يتجه مجلس النواب العراقي إلى دراسة وإقرار مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، في خطوة استثنائية تهدف إلى تأمين الرواتب واستمرار الخدمات الأساسية، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية واتساع العجز المالي المتوقع، بحسب ما أوردته جريدة الصباح.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن القانون المقترح لا يحل محل الموازنة العامة، بل يُستخدم كأداة مالية مؤقتة لتوفير المواد الغذائية الأساسية، ودعم مفردات البطاقة التموينية، وضمان استمرار دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ويُعد التشريع إجراءً استثنائياً يقتصر على تغطية النفقات التشغيلية الضرورية، بما في ذلك الرواتب والالتزامات المالية والديون، دون أن يشمل الإنفاق الاستثماري أو المشاريع طويلة الأمد.
وتؤكد المصادر أن هذه الخطوة تأتي كحل مؤقت لضمان استمرارية مؤسسات الدولة والخدمات الحيوية، لكنها لا تُغني عن إقرار الموازنة العامة الشاملة التي تُعد الإطار القانوني والمالي الأساسي لإدارة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد.
