مقترح حكومي لتحديد سقف حوافز الأرباح في مؤسسات الدولة ضمن إجراءات ضبط الإنفاق

شمس النهرين – بغداد

كشفت وثائق صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لضبط الإنفاق العام ومعالجة التحديات المالية.

وبحسب الوثائق، أوصت لجنة برئاسة وزير الصناعة بتشكيل لجنة عليا تتولى إعداد نظام موحد ينظم آليات صرف الحوافز، على أن يُحدد سقف حوافز الأرباح بما لا يتجاوز 20% من الراتب الاسمي، و10% من الأرباح الكلية، و5% من كلف الإنتاج، مع تحديد نسبة توزيع سنوية لا تتجاوز 5% من صافي الأرباح.

وتأتي هذه المقترحات ضمن مراجعة شاملة للتشريعات والتعليمات المالية النافذة، في أعقاب قرارات حكومية سابقة تضمنت استقطاعات وإلغاء عدد من المخصصات في بعض الوزارات، نتيجة شح السيولة والحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.