شمس النهرين – بغداد
يعتزم مجلس النواب العراقي إعادة النظر في قانون العطل الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليص عدد أيام التعطيل لما لها من انعكاسات سلبية مباشرة على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وقالت عضو مجلس النواب نهال الشمري إن المجلس بصدد مراجعة قانون العطل الرسمية باتجاه تقليلها، موضحة أن هذا التوجه سيُطرح «بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، لتنظيم أيام الدوام بما ينسجم مع متطلبات الإنتاج ويحد من التعطيل المتكرر الذي يضر بمصالح المواطنين»، بحسب ما نقلته جريدة الصباح.
وفي السياق ذاته، كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني عن أرقام وصفها بـ«الصادمة» بشأن كلفة التعطيل، مبيناً أن مجموع أيام العطل الرسمية والدينية والأسبوعية يصل إلى نحو 130 يوماً سنوياً، أي ما يعادل قرابة 30% من أيام السنة.
وأوضح المشهداني أن كلفة الرواتب المصروفة خلال يوم عطلة واحد فقط تصل إلى نحو 136 مليون دولار، في ظل وجود أكثر من 4 ملايين و550 ألف موظف يتقاضون رواتب سنوية تتجاوز 64 تريليون دينار.
ويأتي هذا الحراك البرلماني وسط دعوات متصاعدة لإعادة تنظيم أيام العمل بما يعزز الإنتاجية ويخفف العبء عن الموازنة العامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين المناسبات الوطنية والدينية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي