وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – متابعات
نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن محكمة في باريس وجّهت ضربة قانونية لعائلة يهودية عراقية في نزاع طويل الأمد مع الحكومة الفرنسية، يتعلق بعدم دفع إيجار مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة بغداد منذ أكثر من خمسة عقود.
وبحسب الصحيفة، قضت المحكمة الفرنسية بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، معتبرة أن النزاع ينبغي أن يُنظر فيه داخل العراق، كونه مرتبطًا بعقار يقع هناك وبقرارات اتخذتها السلطات العراقية. ورفضت المحكمة، يوم الاثنين، دعوى رفعتها العائلة بقيمة 22 مليون دولار، اتهمت فيها فرنسا بالتربح غير المشروع من استغلال عقارها.
ويقع مبنى السفارة الفرنسية في بغداد في منزل شُيّد في ثلاثينيات القرن الماضي على ضفاف نهر دجلة، ويعود لعائلة يهودية عراقية هربت من معاداة السامية في أربعينيات القرن الماضي، قبل أن تؤجر العقار للحكومة الفرنسية عام 1964، وفق ما أوردته نيويورك تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا لم تدفع إيجار العقار منذ أكثر من 50 عامًا، ولن تكون ملزمة بذلك في الوقت الراهن بعد حكم محكمة باريس، التي رأت أن عقد الإيجار الأصلي لا ينص صراحة على تسوية النزاعات أمام القضاء الفرنسي.
ونقلت نيويورك تايمز عن فيليب خزام، حفيد أحد مالكي المنزل الأصليين، قوله إن اقتراح المحكمة بحل النزاع في العراق “سخيف”، معتبرًا أن العائلة طُردت من بلدها ثم جرى الاستيلاء على منزلها.
وسلطت القضية الضوء، بحسب الصحيفة، على معاناة نحو 130 ألف يهودي عراقي فروا أو أُجبروا على مغادرة العراق بين عامي 1941 و1951، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية كبيرة في الممتلكات.
وفيما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق، دافعت عن موقفها بالقول إن الأضرار التي تطالب بها العائلة ناجمة عن قرارات عراقية، ولا يمكن تحميل فرنسا مسؤوليتها، وهو ما أيدته محكمة باريس في قرارها.
وأكد محامو العائلة، وفق نيويورك تايمز، نيتهم استئناف الحكم، معتبرين أن القرار يحرم موكليهم من حقهم في العدالة، ومشددين على مواصلة المسار القانوني داخل فرنسا.
