الحكومة تنفي مزاعم توزيع أراضٍ للمسؤولين: لا قرارات استثنائية ولا امتيازات جديدة

شمس النهرين – بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضيحًا رسميًا ردّت فيه على تصريحات منسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب بشأن مزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية لمسؤولين حكوميين.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أن إجراءات تخصيص أو توزيع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات قانونية نافذة، ووفق سياق إداري معمول به منذ سنوات طويلة، جرى تطبيقه في الحكومات السابقة كافة، مشددة على أن الحكومة الحالية لم تصدر أي قرار جديد أو استثنائي بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي أكدت فيه احترامها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، دعت الأمانة العامة رئاسة المجلس واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية.

كما دعت الأمانة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد الأخبار والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي تسهم في تضليل الرأي العام.

وأكد البيان أن ما يُتداول بشأن الاعتراف بتوزيع مساحات سكنية محددة للمسؤولين، بما فيها ما يُشاع عن “600 متر للوزراء”، غير دقيق ولا يستند إلى قرارات حكومية جديدة.