وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – أربيل
طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية بصرف راتبي شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، إلى جانب جميع الرواتب والمستحقات المالية غير المصروفة للإقليم خلال عامي 2023 و2024، مؤكداً أن الرواتب حق دستوري وقانوني لا يجوز ربطه بالخلافات السياسية.
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني (يناير) 2026، اجتماعه الأسبوعي الأول للعام الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث استُهل الاجتماع بمراجعة الموقف المالي لسنة 2025، ومناقشة الوضع المالي لإقليم كوردستان للسنة المالية 2026، وآليات تأمين الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وفي هذا السياق، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً تفصيلياً مدعوماً بالبيانات، تضمن عرضاً للإيرادات والنفقات لعام 2025، فضلاً عن التوقعات والتحضيرات المالية للسنة الحالية 2026.
وشدد المجلس على أن امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال الرواتب والمخصصات المالية للإقليم تم دون أي مسوغ قانوني أو دستوري، رغم وفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها، ولاسيما التنفيذ الناجح للاتفاق الثلاثي، حيث يجري تسليم ما معدله 220 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو لتسويقها عالمياً، مع إيداع عائداتها نقداً في الخزينة الاتحادية، إضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية وميزان المراجعة شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية.
وأشار المجلس إلى أن وزارة المالية الاتحادية لم تقم، حتى الآن، بصرف أي من التخصيصات المالية المقررة لإقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة، سواء التشغيلية أو الاستثمارية، رغم القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت تحييد ملف الرواتب عن الخلافات السياسية.
وفي محور آخر، جدد مجلس الوزراء مطالبته بتحديد وتثبيت حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بنسبة 14%، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أجرته الحكومة الاتحادية، والذي أظهر أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز هذه النسبة، باعتبار الإقليم كياناً دستورياً اتحادياً.
كما ناقش المجلس سير تنفيذ الاتفاق الثلاثي الخاص باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، والذي جرى تنفيذه بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مع الاستمرار في سريانه وتجديده. وفي هذا الإطار، قدّم وزير الثروات الطبيعية كمال محمد عرضاً حول كميات النفط المصدرة والإيرادات المتحققة من مبيعات نفط الإقليم.
وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء اللجنة التفاوضية بإعداد ملف متكامل بشأن الموازنة والمستحقات المالية للإقليم، استناداً إلى الصلاحيات والحقوق الدستورية، ليكون أساساً للحوار والتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية، بالتزامن مع مشاورات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية.
كما وجّه المجلس اللجنة بالتنسيق الفوري مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية، والعمل المشترك لضمان تأمين المستحقات المالية للإقليم، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مؤكداً استمرار وزارتي المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، والوفد المفاوض، في تنفيذ التزاماتهم كاملة لقطع الطريق أمام أي ذرائع قد تُستخدم لتأخير صرف هذه المستحقات.
