وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
نفت وزارة الداخلية ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، مؤكدة أن هذه المعلومات «عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة».
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن إدارة نظام المعلومات المدني تُعد إدارة وطنية خالصة، وتُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.
وأوضحت أن الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
وفيما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، بينت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن.
وأضاف البيان أن اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة يهدف إلى ضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية، مشيراً إلى أن معلومات السكن تُدرج ضمن نظام المعلومات المدني بأسلوب تقني مبسط ينسجم مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
