شمس النهرين – بغداد
أصدر مجلس القضاء الأعلى توجيهًا رسميًا إلى رئاسة الادعاء العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بـ التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
وجاء التوجيه استنادًا إلى كتاب من رئاسة الوزراء/ مستشارية الأمن القومي وما تضمّنه من معلومات حول تصريحات إعلامية ومواد منشورة تتضمن دعوات صريحة أو مبطنة لإضعاف النظام السياسي أو الإساءة لشرعيته الدستورية.
وبحسب الوثيقة، فقد أجرت الدوائر القضائية المختصة دراسةً موسعة خلصت إلى وجوب اتخاذ الإجراءات وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ولا سيما المواد المتعلقة بجرائم النشر والتحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
وأكد المجلس أن أي دعوات أو منشورات تستهدف النظام السياسي أو تحاول زعزعة شرعيته تُعد جرائم يحاسب عليها القانون، داعيًا الادعاء العام إلى التحرك الفوري واتخاذ ما يلزم تجاه الحالات المرصودة.
كما أوضح الكتاب أن نسخة من الأمر القضائي السابق الصادر بتاريخ 2020/11/19 جرى تزويد الجهات المختصة بها، والذي تم بموجبه تكليف قاضٍ مختص بمتابعة هذه المخالفات ضمن إطار عمل لجنة مكافحة الشائعات.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من التأثيرات السلبية للشائعات والتحريض الرقمي على الأمن المجتمعي والسياسي في البلاد.

وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي