وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
حسمت وزارة المالية العراقية الجدل الدائر منذ سنوات بشأن تفسير تعليمات ترفيع الموظفين في دوائر الدولة، وذلك عبر إصدار كتابها الرسمي المرقم 7494 في 9 آذار 2021، الذي وجّه إلى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، متضمّنًا توضيحات قانونية ملزمة قطعت الطريق أمام الاجتهادات المتباينة.
وجاء في الإيضاح الذي حمل تواقيع الجهات المختصة في الوزارة، ثلاث نقاط رئيسة تُعد مرجعًا قانونيًا في تنظيم إجراءات الترفيع، أبرزها:
-
احتساب الترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الإداري، وهو ما يمنح الموظف حقوقه المالية كاملة بأثرٍ رجعي منذ اليوم الذي استوفى فيه شروط الترقية.
-
عدم اشتراط وجود درجة وظيفية شاغرة لإتمام عملية الترفيع، إذ أوضح الكتاب أن بالإمكان تنفيذ الترفيع عبر إجراء “الحذف والاستحداث” للدرجة نفسها دون الحاجة إلى توفر شاغر فعلي.
-
عدم ربط الترفيع بقانون الموازنة، حيث أكدت الوزارة إمكانية تنفيذ الترفيعات حتى في حال تأخر إقرار الموازنة العامة، شريطة توفر التخصيص المالي ضمن باب 1/12 للصرف.
ويأتي هذا الإجراء بهدف إنهاء الخلافات الإدارية وتوحيد آليات الترفيع في جميع الوزارات، وضمان حقوق الموظفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
