الكهرباء تؤكد صحة وثيقة نقل فائض الموظفين إلى الداخلية: الإجراء اختياري ولن يُجبر أحد

شمس النهرين – بغداد

أكدت وزارة الكهرباء صحة الوثيقة المتداولة بشأن إعادة توزيع الفائض من موظفيها إلى وزارة الداخلية، موضحة أن القرار يأتي استنادًا إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بمعالجة فائض الملاكات في المؤسسات الحكومية.

ووفقًا للكتاب الرسمي الصادر عن الدائرة الإدارية في وزارة الكهرباء بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025، فقد شُكّلت لجنة مركزية عليا تضم وزارات الكهرباء والمالية والداخلية والتخطيط، تتولى عملية تدقيق أعداد الموظفين الفائضين تمهيدًا لنقلهم إلى الجهات التي تحتاج إلى خدماتهم، وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وبيّن الكتاب أن خطوات النقل لن تتم إلا بعد تقييم طلبات الموظفين الراغبين، مشددًا على أن الإجراء اختياري بالكامل ولن يُنقل أي موظف دون موافقته، وأن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تنظيم القوائم ورفعها إلى اللجنة المختصة فقط.

وأشار التعميم إلى ضرورة تزويد الوزارة بأسماء الموظفين الراغبين بالخروج من فائض التعيينات، لإكمال الإجراءات وفق السياقات القانونية المتبعة.

وتضمّنت الوثيقة إشعارًا بتعميمها على جميع الشركات العامة التابعة للوزارة في محافظة بغداد، مع إرسال نسخ منها إلى مكتب الوزير والجهات الرقابية والإدارية ذات العلاقة.

الوزارة ختمت كتابها بالتأكيد على أن عملية نقل الفائض تتم وفق تعليمات الدولة لضمان الاستفادة من الطاقات البشرية بما يخدم المصلحة العامة ويعالج الترهل الوظيفي بطريقة منظمة ومرنة.