النهرين نيوز –
عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً ضمّ ممثلين عن الادعاء العام ودائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث، لمناقشة أوضاع السجون والإجراءات المتعلقة بالنزلاء، في ظل تزايد التحديات التي تواجه المؤسسات الإصلاحية.
شارك في الاجتماع رئيس الادعاء العام نجم عبد الله وعدد من أعضاء الادعاء العام العاملين في السجون الإصلاحية ببغداد، إلى جانب مدير عام دائرة الإصلاح العراقية الدكتور ماجد المنذور ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي.
تركزت المباحثات على ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون وضرورة وضع خطط عملية لمعالجتها، بما يضمن الحفاظ على كرامة النزلاء وتحسين ظروف الاحتجاز وفق المعايير القانونية والإنسانية.
كما أكد المجتمعون على الدور المحوري للادعاء العام في متابعة أوضاع السجناء ومراقبة تنفيذ القوانين داخل المؤسسات الإصلاحية، مشيرين إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية لتسريع إجراءات إخلاء سبيل المحكومين المنتهية محكوميتهم والمشمولين بـالإفراج الشرطي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى لتطوير منظومة العدالة الإصلاحية ومتابعة تنفيذ القوانين التي تضمن حقوق النزلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي