بغداد –
كشف مرصد إيكو عراق المتخصص في الشؤون الاقتصادية عن معاناة الميزانية العراقية من عجز مالي متصاعد وصل إلى نحو 12.15 تريليون دينار حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي. وفي مؤشرات لافتة، أشير إلى أن الإيرادات غير النفطية قد سجلت للمرة الأولى نسبة 10٪ من إجمالي الإيرادات العامة، ما يمثل تحولًا مهمًا في مكونات الدخل الحكومي.
أبرز نقاط التقرير:
-
العجز المالي البالغ 12.15 تريليون دينار يعكس الفجوة المتزايدة بين النفقات والإيرادات، خاصة مع اعتماد الدولة بصورة كبيرة على عائدات النفط.
-
تسجيل الإيرادات غير النفطية نسبة 10٪ من إجمالي الإيرادات العامة يُعد إنجازًا مقارنة بالماضي، إلا أن هذا الرقم ما يزال ضئيلًا مقارنة بالحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
-
يعتمد الاقتصاد العراقي إلى حد كبير على مبيعات النفط لتغطية النفقات، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط وفترات الانخفاض.
-
يواجه العراق تحديات كبيرة في مجال تحصيل الضرائب، وتحديث البنى التحتية الإدارية، ومحاربة الفساد، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل فعلي ومستدام.
ما التالي؟
يدعو الخبراء الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لتعزيز الإيرادات الداخلية—من خلال تحديث النظام الضريبي، والرقابة على الجمارك، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي—إلى جانب خفض الاعتماد الحاد على النفط.
كما يُنظر إلى هذه الأرقام كمؤشر على الضغوط التي قد تواجهها ميزانية 2026 في حال استمرت الديناميات الحالية، ما قد يضغط على السيولة وصرف الالتزامات الحكومية، لا سيما الرواتب والمشروعات التنموية.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي