شمس النهرين – بغداد
أكد وزير الاتصالات مصطفى سند أن الهدف الرئيس من الإجراءات المتخذة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق عدنان الجميلي يتمثل في استرجاع نحو نصف تريليون دينار عراقي، مشيراً إلى أن الأموال التي تم ضبطها حتى الآن لا تمثل سوى جزء من حجم المبالغ المستهدفة.
وقال سند في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي إن “العشرين مليار لا شيء، والهدف كان عملية لاسترجاع نصف تريليون دينار”، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية والقضائية لمتابعة القضية واسترداد الأموال العامة.
وجاءت تصريحات الوزير عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في القضية إلى 10 ملايين دولار أمريكي و31 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بملف الجميلي والأطراف المرتبطة به.
وبحسب القضاء، أسفرت الإجراءات الأخيرة عن ضبط نحو 20 مليار دينار كانت مخبأة داخل إحدى المزارع، فضلاً عن إحباط محاولة لتهريب خمسة مليارات دينار في إحدى المحافظات.
كما شملت عمليات الحجز والضبط 70 عقاراً و21 عجلة حديثة، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو ثلاثة كيلوغرامات، في إطار الجهود الرامية إلى تعقب الأموال والأصول المرتبطة بالقضية.
وأكدت الجهات المعنية استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مع مواصلة عمليات تتبع الأموال والأصول المشمولة بملف الفساد واستردادها إلى خزينة الدولة.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي