وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن الهيئة ماضية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مشدداً على أن تدقيق العقود الحكومية، ولا سيما في قطاعي النفط والكهرباء، يجري بمهنية عالية وحياد تام بهدف إظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون.
وقال اللامي خلال لقائه الفرق الميدانية التحقيقية المكلفة بمراجعة وتدقيق العقود الحكومية، إن الهيئة لا تساوم على أموال الشعب، وإن هدفها الأول يتمثل في كشف الحقائق واستعادة الأموال المهدورة وصيانة حقوق الدولة.
ووجه رئيس الهيئة بتسريع إجراءات تدقيق وتحقيق العقود الحكومية، مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية في دراسة الملفات المعروضة، بما يضمن تشخيص أوجه الخلل والتقصير وإحالة الملفات المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالإضرار بالمال العام.
وأشار اللامي إلى أن النتائج التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء، جاءت نتيجة تكامل الجهود بين الأجهزة الرقابية والسلطات القضائية والتنفيذية، مؤكداً أن الفاسدين يمثلون فئة قليلة مقابل الأغلبية الحريصة على حماية المال العام وخدمة المصلحة الوطنية.
ودعا المواطنين إلى دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات وحالات الكسب غير المشروع، لافتاً إلى أن التعليمات الخاصة بآلية تسلم المعلومات والإخبارات توفر إطاراً أكثر فاعلية لحماية المبلغين وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة.
وأكد رئيس هيئة النزاهة أن الفرصة أصبحت متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمحاصرة الفساد والحد من مخاطره، في ظل الدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن المتابعة المباشرة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لتعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.
يُذكر أن هيئة النزاهة باشرت أواخر شهر أيار الماضي تشكيل فرق عمل تخصصية بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة لتولي عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة، بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات وتشخيص المقصرين والمتسببين بالإضرار بالمال العام وإحالة نتائج التحقيق إلى القضاء.
