الخنجر: تهجير أهالي جرف الصخر جريمة ديموغرافية مستمرة ومشروع تغيير سكاني يتعارض مع الدستور والقانون الدولي

شمس النهرين – بغداد

 

عدّ رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، استمرار منع أهالي جرف الصخر من العودة إلى مناطقهم بعد أكثر من عقد من الزمن “مشروعاً للتغيير الديموغرافي الطائفي”، مؤكداً أن ما يجري يمثل انتهاكاً للدستور العراقي والقوانين الدولية، ويستوجب تحركاً جاداً لإنهاء معاناة آلاف العائلات المهجرة.

وقال الخنجر في بيان، إن تصريحات محافظ بابل المتعلقة باستمرار تهجير نحو 120 ألف عراقي من أهالي ناحية جرف الصخر وانتزاع ممتلكاتهم وأراضيهم، تمثل إعلاناً صريحاً عن مشروع تغيير ديموغرافي يندرج ضمن الجرائم التي تحظرها القوانين والمواثيق الدولية، لاسيما ما يتعلق بعمليات الإبعاد والنقل القسري للسكان.

وأضاف أن إفراغ جرف الصخر من سكانها الأصليين ومنعهم من العودة إلى منازلهم منذ 12 عاماً، مع إبقاء المنطقة مغلقة أمام مؤسسات الدولة والجهات الرقابية ووسائل الإعلام، يعد نموذجاً واضحاً للتغيير الديموغرافي القائم على أسس طائفية.

وأشار إلى وجود تناقض بين المبررات الأمنية المطروحة لاستمرار إغلاق المنطقة وبين الوقائع على الأرض، لافتاً إلى أن بعض الجماعات المسلحة مُنحت حق الدخول إلى المنطقة في وقت ما يزال سكانها الأصليون محرومين من العودة إليها.

وأكد الخنجر أن حق العودة لا يقتصر على أهالي جرف الصخر فحسب، بل يشمل جميع المناطق التي شهدت عمليات تهجير أو نزوح قسري في مختلف المحافظات العراقية، مشدداً على أن إعادة الأهالي إلى مناطقهم تمثل استحقاقاً دستورياً وقانونياً وإنسانياً لا يمكن التنازل عنه.

ودعا رئيس تحالف السيادة إلى طي صفحة النزوح وإنهاء مظاهر التغيير الديموغرافي، وإعادة جميع المناطق إلى أهلها الأصليين، مؤكداً أن تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين يمثلان المدخل الحقيقي لتعزيز الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.