الأحد , 6 سبتمبر 2026

عدنان فيحان يدعو لوقف تحويل الأموال إلى إقليم كردستان ويحذر الحكومة من المساءلة القانونية

شمس النهرين – بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي الحكومة الاتحادية إلى إيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان لحين إجراء التسوية الكاملة للمستحقات المالية غير المسددة، مؤكداً أن أي مخالفة لأحكام قانون الموازنة ستعرّض الحكومة للمساءلة القانونية والرقابية.

وقال الدليمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن الحكومات الاتحادية المتعاقبة خالفت أحكام قانون الموازنة العامة رقم (13) لسنة 2023، من خلال الاستمرار بتحويل الأموال إلى الإقليم رغم عدم التزامه بتسليم الإيرادات غير النفطية المستحقة للحكومة الاتحادية.

وأوضح أن حكومة الإقليم كانت ملزمة، وفق المادة (13) من قانون الموازنة والتقارير المشتركة بين ديواني الرقابة المالية في بغداد وأربيل، بتسليم إيرادات غير نفطية تبلغ 391 مليار دينار شهرياً، قبل أن يتم الاتفاق لاحقاً على تخفيضها إلى 200 مليار دينار شهرياً، إلا أن الإقليم لم يلتزم بهذا الاتفاق أيضاً.

وأضاف أن اتفاقاً جديداً أُبرم نهاية عام 2025 يقضي بتسديد 120 مليار دينار شهرياً مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ليصل المبلغ المستحق خلال عام 2026 إلى نحو 132 مليار دينار شهرياً، مشيراً إلى أن ما تم تسليمه فعلياً تراوح بين 40 و50 مليار دينار فقط شهرياً.

وبيّن الدليمي أن الحكومة الاتحادية واصلت دفع رواتب موظفي الإقليم خلال خمسة أشهر من عام 2025، وكذلك خلال الأشهر الماضية من عام 2026، في مقابل عدم التزام حكومة الإقليم بتسديد الإيرادات المتفق عليها، ما أدى إلى تراكم فروقات مالية كبيرة.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أن تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل يجب أن يستند إلى أحكام القانون والتقارير الرقابية الرسمية، بما يضمن حماية المال العام وصيانة حقوق جميع العراقيين، داعياً الحكومة إلى الالتزام بإجراءات المقاصة والتسوية المالية قبل صرف أي مبالغ جديدة إلى الإقليم.

شاهد أيضاً

مرصد اقتصادي يقترح أربعة مسارات بديلة لتصدير النفط العراقي وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

شمس النهرين – بغداد اقترح مرصد إيكو عراق اعتماد أربعة مسارات استراتيجية لأنابيب تصدير النفط …