شمس النهرين – بغداد
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور قرار بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات العراق المحدودة.
وقال رئيس مجلس الطعن المختص بالنظر في الطعون الواردة على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، القاضي إياد محسن ضمد، إن المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعد في حقيقتها “ضريبة مبيعات” وليست “أجور خدمة”.
وأوضح أن فرض الضرائب والرسوم يُعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية وفق المادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تنص على عدم فرضها إلا بقانون.
وأضاف أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مؤكداً أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأشار إلى أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، مبيناً أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر رقم 65 لسنة 2004.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي