شمس النهرين – بغداد
أفادت شركة محاماة أمريكية بأن تحقيقاً مستقلاً أجرته لم يعثر على أي أدلة تربط رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، بأنشطة مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مشيرةً إلى أن القيود التي فُرضت عام 2024 جاءت على خلفية مخاطر تتعلق بالسمعة، وليس نتيجة تورط مثبت في عمليات غسل الأموال.
وأوضحت الشركة أن الإجراءات التي أوصت بها وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اقتصرت على تقييد التعامل بالدولار مع مصرف الجنوب، دون تسجيل أي تدفقات مالية مباشرة إلى جهات مصنفة عالية المخاطر.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في بغداد تدقيقاً متزايداً عقب تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة، خاصة على خلفية القيود السابقة التي فرضها البنك المركزي العراقي على عدد من المصارف، ضمن جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي