وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن إعلان حالة الحرب يُعد من أخطر القرارات السيادية التي تختص بها الدولة حصراً، محذراً من تداعيات تفرد بعض الفصائل المسلحة باتخاذ قرارات ذات طابع عسكري خارج الإطار الدستوري.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن الدستور العراقي لعام 2005 وضع آلية دقيقة لإعلان حالة الحرب أو الطوارئ، حيث يتم ذلك بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض على مجلس النواب للموافقة عليه بأغلبية الثلثين.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان إلى أن هذا الإطار الدستوري يعكس التوازن بين حماية الدولة والحفاظ على النظام الديمقراطي، مؤكداً أن الالتزام به يمثل ضمانة أساسية لصون حقوق المواطنين واستقرار البلاد.
وحذر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان من أن قيام بعض الفصائل المسلحة بممارسة أنشطة ذات طابع حربي أو اتخاذ قرارات الحرب والسلم بشكل منفرد يُعد خرقاً صريحاً للدستور وتقويضاً لسيادة القانون وهيبة الدولة.
وبيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن هذا السلوك يؤدي إلى تعدد مراكز القرار العسكري وخلق حالة من الفوضى الأمنية، وقد يجر البلاد إلى نزاعات داخلية أو إقليمية دون توافق وطني.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن هذه الممارسات تهدد النظام الديمقراطي من خلال تجاوز المؤسسات المنتخبة، وقد تُعرّض العراق إلى عزلة دولية أو عقوبات نتيجة قرارات غير خاضعة للإطار القانوني الرسمي.
كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن انعكاسات هذا الوضع تمتد إلى المجتمع والاقتصاد والخدمات العامة، نتيجة استمرار التوترات الأمنية وحالة عدم الاستقرار.
واختتم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بالتأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، لضمان الأمن والاستقرار وبناء دولة قائمة على القانون والشرعية.
