شمس النهرين – بغداد
أكد الشيخ خميس الخنجر أن رؤية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن مفهوم “الكتلة الأكبر” تمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لروح الدستور العراقي وصناديق الاقتراع، مشدداً على أهمية حسم الجدل الدستوري بما يعزز الاستقرار السياسي ويحمي الإرادة الشعبية.
وقال الخنجر إن التجارب المتكررة منذ عام 2010 أثبتت أن ترك المصطلح الدستوري مفتوحاً أمام التحالفات اللاحقة التي تتشكل داخل البرلمان، أسهم في تحويل عملية تشكيل الحكومات إلى صفقات سياسية طويلة أنهكت الدولة ورسخت الانقسام، فضلاً عن إضعاف ثقة الشارع بالعملية الانتخابية.
وأضاف أن اعتماد معيار “القائمة الفائزة انتخابياً” يضع حداً للالتباس، ويحمي الإرادة الشعبية من الالتفاف السياسي، ويؤسس لأمن دستوري طال انتظاره، لافتاً إلى أن الالتزام بظاهر النص الدستوري يعيد الاعتبار لمفهوم “الأمن الدستوري” ويمنع تسييس القضاء أو تحويله إلى طرف فاعل في النزاع السياسي.
وأشار الخنجر إلى أن موقف زيدان يؤكد حماية إرادة الناخب العراقي عبر جعل نتائج صناديق الاقتراع الأساس في تكليف تشكيل الحكومة، بدلاً من تفاهمات لاحقة قد تغيّر الاتجاه السياسي الذي اختاره المواطنون.
وختم بالتأكيد على أن ترسيخ هذا المبدأ من شأنه أن يعزز الاستقرار، ويغلق الباب أمام التأويلات المتعارضة التي أربكت المشهد السياسي خلال الدورات الماضية
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي