شمس النهرين – واشنطن
تلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكبر انتكاسة قانونية منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بإبطال التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها، ما يفتح الباب أمام احتمال إعادة أكثر من 170 مليار دولار إلى المستوردين.
ويمثل هذا المبلغ ما يزيد على نصف إجمالي الإيرادات التي جمعتها الخزينة الأميركية من سياسة الرسوم الجمركية التي تبنتها الإدارة، وسط تقديرات بأن هذه الأموال قد تُستحق كتعويضات لصالح الشركات المتضررة.
ورغم الحكم، لم تحسم المحكمة مسألة استحقاق المستوردين لاسترداد المبالغ المدفوعة، تاركةً الأمر للمحاكم الأدنى درجة للنظر في الدعاوى المتعلقة بآلية التعويض وحجمه.
وفي رأيٍ معارض، وصف القاضي بريت كافانو عملية استرداد هذا المبلغ الضخم بأنها قد تتحول إلى “فوضى عارمة”، فيما انضم القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو إلى رأي الأقلية المعارض للحكم.
اقتصادياً، انعكس القرار سريعاً على الأسواق، إذ تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية وسط مخاوف المستثمرين من اتساع فجوة العجز في الميزانية الأميركية في حال خروج هذا المبلغ الكبير من خزينة الدولة.
ويُتوقع أن تمتد التداعيات القانونية والمالية للقرار خلال الأشهر المقبلة، مع بدء المحاكم النظر في مطالبات الاسترداد المحتملة.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي