زلزال إداري في سجن العمارة… إعفاء مدير وإحالات إلى القضاء بعد فضيحة الفيديو المتداول

شمس النهرين – بغداد

صادق وزير العدل الدكتور خالد شواني على توصيات اللجنة الوزارية التحقيقية الخاصة بالمقطع المصوّر المتداول من داخل سجن العمارة المركزي، والذي أظهر عدداً من النزلاء في مشاهد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة العدل العراقية أن اللجنة، التي شُكّلت بأمر مباشر من الوزير، استكملت أعمالها الميدانية والتحقيقية، بعد الاستماع إلى إفادات المعنيين والتدقيق في ملابسات الحادثة، قبل رفع توصياتها النهائية للمصادقة.

وتضمنت التوصيات إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب التقصير في أداء المهام، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق عدد من المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، بتهم إدخال هواتف وممنوعات إلى داخل السجن، وإحالتهم إلى القضاء.

كما شملت القرارات إحالة النزلاء المتورطين في إثارة أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين النافذة.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، ومضيّها في اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي إخلال يمس أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مشددة على اعتماد الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير.