وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أكد حزب الدعوة الإسلامية أن الكتلة البرلمانية الأكبر استخدمت حقها الدستوري والديمقراطي في ترشيح من تراه مناسبًا لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الحق القانوني كفلته الأطر الدستورية النافذة.
وأوضح الحزب في بيان صدر اليوم، أن المضي بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري كان مقررًا يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما أدى إلى تعقيد المشهد السياسي وتأخير استكمال المسارات الدستورية.
وأشار البيان إلى أن السيد نوري المالكي يُعد شخصية سياسية وطنية وأحد أعمدة العملية السياسية في العراق، وقد تحمل مسؤوليات جسيمة في ظل ظروف قاسية مرّ بها البلد بعد عام 2003، مؤكدًا أنه أسهم في فرض الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسلطتها، في مرحلة كانت تشهد تصاعدًا خطيرًا في العمليات الإرهابية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء.
وشدد حزب الدعوة على أن احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام الخيار السياسي لشعبه، معربًا عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي بأسلوب الإملاء أو التهديد، واصفًا ذلك بأنه أمر مرفوض من العراقيين وقواهم الوطنية.
وأضاف البيان أن فتح ثغرة في القرار الإطاري أسهم في جرّ العملية السياسية إلى مزيد من التعقيد، محذرًا من تداعيات ذلك على مختلف الأصعدة، وداعيًا القوى السياسية الوطنية من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار العراقي المستقل.
كما دعا الحزب الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤوليته أمام الشعب إزاء ما وصفه بالتدخل السافر الذي أثار الرأي العام، مؤكدًا أن هذه السابقة تمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ السيادة وإضعافًا للقرار الوطني.
