شمس النهرين – بغداد
كشف مصدر نيابي أن مجلس القضاء الأعلى سيحسم خلال الساعات المقبلة طلب الاستفسار المقدم بشأن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد موعد جديد لها، في خطوة تُعدّ مفصلية ضمن المسار الدستوري الجاري.
وأوضح المصدر أن أمام مجلس القضاء الأعلى خيارين دستوريين لتحديد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ضمن السقف الزمني المحدد بـ 30 يوماً.
وبيّن أن الخيار الأول يتمثل في اعتماد يوم انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كنقطة انطلاق لاحتساب المدة الدستورية، وفي حال الأخذ بهذا الخيار فإن يوم الخميس الحالي سيكون موعداً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
أما الخيار الثاني، فيقضي بعدم احتساب أيام العطل الرسمية ضمن المدة الدستورية، وعلى هذا الأساس يتم تحديد موعد الجلسة خلال الأسبوع المقبل، مع ترجيح يوم الأحد كأقرب موعد محتمل حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقّب سياسي واسع لقرار القضاء، لما له من تأثير مباشر على مسار الاستحقاق الدستوري وحسم ملف رئاسة الجمهورية.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي