وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن الدين العام الخارجي للعراق لا يشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى بقائه ضمن الحدود الدولية الآمنة، وانعكاس ذلك في استقرار التصنيف الائتماني للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن نسبة الدين العام الخارجي للعراق تبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالمعايير الدولية الآمنة المعتمدة في تقييم الاستدامة المالية للدول.
وأوضح صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن العراق خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية، الأمر الذي انعكس بوضوح على استقرار تصنيفه الائتماني عند مستوى (B) خلال السنوات الماضية، ما يعكس قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
وأضاف أن الدين الداخلي المتراكم خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار، وهو أقل بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها الموازنة العامة الثلاثية، مبينًا أن نسبة الدين الداخلي المنفذ فعليًا إلى المخطط لم تتجاوز 15% طوال فترة تنفيذ الموازنة.
وأشار صالح إلى أن هذه المؤشرات تعكس إدارة مالية متحفظة وقدرة على ضبط مستويات الاقتراض، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق، ويعزز الثقة بالسياسات المالية المتبعة.
