وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف العراق طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة “B-“ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مزيج من التحديات الاقتصادية والحوكمة الضعيفة، مقابل احتياطيات مالية قوية تدعم الاستقرار الخارجي.
وأوضحت الوكالة أن العراق يسجّل أحد أضعف مؤشرات الحوكمة عالميًا، محتلاً المرتبة التاسعة مقارنة بمتوسط الدول ذات التصنيف المشابه عند المرتبة 36، وهو ما يعود إلى عدم الاستقرار السياسي وضعف فعالية المؤسسات الحكومية، لاسيما بعد الانتخابات الأخيرة التي لم تُسفر عن أغلبية، في حين يُتوقع أن تطيل أمد تشكيل الحكومة وتؤخر إقرار موازنة 2026.
وبحسب التقرير، يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على النفط، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي و90% من إيرادات الدولة. وقد تراجع الإنتاج بنسبة 6% عام 2024 ليبلغ 3.8 ملايين برميل يوميًا، فيما تتوقع فيتش زيادة سنوية قدرها 6% بين 2025 و2027 مع تخفيف التخفيضات الطوعية وارتفاع صادرات إقليم كردستان.
وتحذّر فيتش من اتساع العجز المالي إلى 9.7% من الناتج المحلي في 2025 مقارنة بـ 2.7% في 2024، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات إلى 32.9% من الناتج المحلي، مقابل ارتفاع الإنفاق إلى 42.6% على خلفية الاستعداد للانتخابات.
وتتوقع الوكالة ارتفاع الدين الحكومي إلى 54.1% من الناتج المحلي بنهاية 2025، وصولًا إلى 62.5% في 2027، وهو أعلى من متوسط دول التصنيف “B”. ومن المتوقع أن يعتمد العراق بشكل رئيس على البنك المركزي في تمويل العجز من خلال شراء الأوراق المالية الحكومية.
ورغم الضغوط المالية، يحتفظ العراق باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تغطي 11.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية، وهو مستوى يفوق ضعف متوسط الدول المماثلة، مما يشكّل خط دفاع مهم لكنه مرشّح للانخفاض خلال السنوات المقبلة.
ولا يزال السوق يشهد وجود سعر صرف موازٍ بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الدولار، حيث بلغ متوسط سعر الصرف الموازي 1468 دينارًا للدولار خلال العام المنتهي في سبتمبر/أيلول 2025، أي أقل بنحو 13% من السعر الرسمي.
وتشير فيتش إلى أن استمرار العجز المرتفع أو زيادة الدين أو تدهور الأمن قد يقود إلى خفض التصنيف، في حين يمكن أن يساهم ارتفاع إيرادات النفط أو الإصلاحات الاقتصادية والحوكمية في رفعه مستقبلًا.
