شمس النهرين – فلسطين المحتلة
قدّمت النيابة العامة للكيان المحتل طلباً استثنائياً إلى محكمة حيفا للملاحة البحرية، يقضي بمصادرة نحو خمسين سفينة شاركت في أسطول “الصمود” بشكل نهائي، بعد مشاركتها في محاولة كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
وقالت مصادر إعلامية إن النيابة استندت في طلبها إلى أن مشاركة تلك السفن تُعد “نشاطاً غير قانوني” يهدف إلى خرق الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع، مشيرة إلى أن السفن تم احتجازها في موانئ إسرائيلية عقب اعتراضها من قبل سلاح البحرية.
وبحسب ذات المصادر، فإن الأسطول كان يضم سفناً من عدة دول، وعلى متنها ناشطون من منظمات دولية شاركوا في محاولة إيصال مساعدات رمزية إلى غزة، قبل أن يتم اعتراضهم في عرض البحر ونقلهم إلى ميناء أشدود للتحقيق.
من جانبها، أكدت منظمات حقوقية دولية أن مصادرة السفن تشكل خرقاً للقانون الدولي البحري، وتعدّ استمراراً لانتهاك حرية الملاحة، في حين تصرّ إسرائيل على أن الحصار البحري “قانوني ويستند إلى مبررات أمنية” تمنع وصول ما تصفه بـ”الإمدادات غير المصرح بها” إلى القطاع.
ويُنتظر أن تصدر محكمة حيفا قرارها خلال الأسابيع المقبلة بشأن الطلب، في وقت تزايدت فيه الدعوات الدولية لمحاسبة الكيان المحتل على اعتراض السفن الإنسانية ومصادرة ممتلكاتها.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي