شمس النهرين –
أكد رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام أن المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، مشدداً على أن التشريعات العراقية أولت حماية المال العام أهمية خاصة عبر ضمانات دستورية ومدنية وجنائية واضحة.
وأوضح القاضي صدام أن اعتداء الموظف على المال العام يُعدّ من أخطر صور الفساد وأكثرها مساساً بكيان الدولة واستقرارها، لافتاً إلى أن انتشار هذه الظاهرة يستدعي إجراءات استثنائية وتشريعات حازمة.
ودعا رئيس محكمة مكافحة الفساد إلى إصدار تشريع خاص بمكافحة الفساد على غرار قانون مكافحة الإرهاب، لضمان تشديد العقوبات وتحقيق الردع العام، مبيناً أن العقوبات القانونية الحالية أصبحت غير كافية لمواجهة الجرائم المالية المتزايدة.
كما طالب القاضي صدام بإصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في قضايا الاختلاس وسرقة المال العام، مؤكداً أن حماية المال العام لا تتحقق إلا من خلال مقارعة الفساد بمختلف أشكاله وبناء منظومة قضائية وتشريعية صارمة تحافظ على ثروات الدولة وحقوق المواطنين.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي