النهرين نيوز –

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن قضية رافع الرفاعي لا تتضمن أي صفقة سياسية، موضحاً أن الأخير عاد إلى بغداد بعد تبرئته قانونياً من قبل القضاء العراقي، وأن عودته كانت طبيعية وليست ضمن أي اتفاق أو تسوية.

وقال الأعرجي إن الرفاعي ليس سياسياً، وإن من حق أي شخص الاعتراض على عودته أو تقديم شكاوى إلى القضاء إذا كانت هناك جرائم، مشدداً على أن الحكومة لا تتدخل في قرارات القضاء وأن الأخير هو الجهة الوحيدة المخولة بالحكم والفصل في القضايا.

وأضاف أن واجب الحكومة يتمثل في تفكيك أي تجمعات أو كتل تعمل ضد النظام السياسي، وإعادة أفرادها إلى المجتمع كمواطنين صالحين يسهمون في خدمة البلد، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس ثقة الحكومة بنفسها وإيمانها بقدرة مؤسساتها على احتواء الجميع ضمن إطار القانون.

وختم الأعرجي حديثه بنصيحة موجهة إلى السياسيين الذين يسعون إلى كسب الأصوات الانتخابية عبر الخطاب الطائفي، داعياً إياهم إلى الكف عن ذلك لأن الشعب العراقي أصبح أكثر وعياً ولن يمنح صوته لأصحاب الخطابات الطائفية بل لأصحاب البرامج الانتخابية الواقعية التي تخدم المواطن.