وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – دولي في تطور لافت على الساحة الدولية، سحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مشروع قانون كان مطروحاً أمام البرلمان البريطاني يقضي بتسليم السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وذلك في أعقاب انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اعتراضات سياسية داخلية تتعلق بالأمن القومي. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن ستارمر اضطر إلى سحب …
أكمل القراءة »ستارمر يسحب مشروع قانون تسليم جزر تشاغوس لموريشيوس بعد انتقادات ترامب في تطور لافت على الساحة الدولية، سحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مشروع قانون كان مطروحاً أمام البرلمان البريطاني يقضي بتسليم السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وذلك في أعقاب انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اعتراضات سياسية داخلية تتعلق بالأمن القومي. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن ستارمر اضطر إلى سحب المشروع من جدول أعمال مجلس اللوردات بعد تصاعد الجدل حول الاتفاق، لا سيما في ظل تحذيرات من تأثيره المحتمل على المصالح الاستراتيجية البريطانية-الأميركية. وكان ترامب قد وصف الخطوة بأنها تمثل «ضعفاً استراتيجياً» وتضر بمصالح الغرب العسكرية في المحيط الهندي. وبحسب مصادر إعلامية بريطانية، فإن الاتفاق الذي جرى توقيعه في مايو 2025 بين لندن وبورت لويس، نصّ على نقل السيادة على أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس، مع الإبقاء على قاعدة دييغو غارسيا الجوية تحت إدارة بريطانية-أميركية مشتركة بموجب عقد إيجار طويل الأمد يصل إلى 99 عاماً قابلة للتمديد، مقابل تعويضات مالية كبيرة تدفعها بريطانيا لموريشيوس. وتحظى قاعدة دييغو غارسيا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تُعد نقطة ارتكاز رئيسية للعمليات العسكرية الأميركية والبريطانية، وسبق استخدامها في عمليات كبرى بالشرق الأوسط، كما ينظر إليها خبراء عسكريون كنقطة انطلاق محتملة لعمليات بعيدة المدى، بما في ذلك ضد إيران عند تصاعد التوترات الإقليمية. وأشارت تقارير لصحف بريطانية ودولية، من بينها فايننشال تايمز ووكالة أسوشيتد برس، إلى أن تجميد مشروع القانون يعكس انقساماً داخل النخبة السياسية البريطانية بين الالتزام بقرارات دولية سابقة تتعلق بإنهاء الاستعمار، وبين الحفاظ على المصالح الأمنية والعسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه قضية جزر تشاغوس، وسكانها الذين جرى ترحيلهم قسراً في ستينيات القرن الماضي، محل جدل قانوني وسياسي دولي مستمر.
