وزارة المالية: استرداد أموال الفساد يجب أن يضمن كامل حقوق الدولة والاختصاص القضائي مستقل

شمس النهرين – بغداد

أكدت وزارة المالية أن دورها في ملفات استرداد أموال الفساد يقتصر على الجوانب المالية واستيفاء حقوق الخزينة العامة، وذلك تعليقاً على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن قضايا استرداد الأموال.

وأوضحت الوزارة أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الدولة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يحفظ المال العام ويمنع ضياعه.

وشددت على أن الإجراءات القضائية وطلبات العفو المقدمة إلى المحاكم تُعد من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون والسياقات القضائية المعتمدة، مؤكدة احترامها لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات.