شمس النهرين – بغداد
اقترحت هيئة النزاهة الاتحادية تشكيل خلية مشتركة لإدارة ملف المولدات الأهلية، بهدف ضبط تسعيرة الأمبير وساعات التشغيل، وفرض رقابة أكثر فاعلية على هذا القطاع.
وأوصت الهيئة، في تقرير رفعته إلى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، تشمل فرض الغرامات، وقطع الحصص الوقودية، واستبدال المولدات التي لا تلتزم بالتعليمات والضوابط المعتمدة.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية، وإلزام شركة توزيع المنتجات النفطية بتسجيل جميع المولدات غير المسجلة، لمنع استغلال هذا الملف في رفع أسعار الاشتراكات، مع إلزام أصحاب المولدات بإصدار وصولات رسمية للمشتركين.
كما دعا إلى عدم ترويج معاملات نصب المولدات الجديدة إلا بعد إجراء كشف موقعي تفصيلي يحدد الحمل الفعلي لكل مولدة، بما يضمن مطابقة الطاقة التشغيلية للاحتياجات الفعلية.
وتضمن المقترح التوجه نحو اعتماد العدادات الإلكترونية الذكية بديلاً عن نظام الأمبير الثابت، ليكون احتساب الأجور وفق الاستهلاك الحقيقي للطاقة، مع ربط تجهيز الوقود المدعوم أو المجاني بمدى الالتزام بالتعليمات، فضلاً عن خصم مبالغ من اشتراكات المواطنين عن ساعات الانقطاع أو الأعطال.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي