مجلس القضاء الأعلى: التحقيقات بقضية عدنان الجميلي تكشف تورط نواب باستغلال المال العام للدعاية الانتخابية وتنفيذ أوامر قبض بحقهم

شمس النهرين – بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، والتي انطلقت في تشرين الأول 2025، أسفرت عن كشف تورط عدد من أعضاء مجلس النواب باستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن الانتفاع المباشر وغير المباشر من العقود الحكومية للحصول على عمولات ومنافع شخصية.

وأوضح المجلس أن الحصانة رُفعت عن النواب المتهمين وفق الإجراءات القانونية، وتم تنفيذ أوامر القبض بحقهم بالتعاون مع هيئة النزاهة وجهات إنفاذ القانون، مع ضبط أموال ومبرزات جرمية مرتبطة بالقضية.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن عدداً من المتهمين لا يزالون في حالة هروب، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة، وقد تشمل خلال المرحلة المقبلة شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين يشتبه بتورطهم في القضية، في إطار استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة جميع المتورطين.