الخارجية العراقية ترد على احتجاج الكويت: تحديد مجالاتنا البحرية حق سيادي لا يقبل التدخل

شمس النهرين – بغداد

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قرار جمهورية العراق بإيداع خريطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة يستند إلى القوانين والقرارات الوطنية ذات الصلة، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددة على أن تحديد المجالات البحرية العراقية يعد شأناً سيادياً لا يحق لأي طرف التدخل فيه.

وجاء في بيان رسمي أن قرار تحديد المجالات البحرية جاء استكمالاً للإجراءات القانونية السابقة، وجمعاً لها في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الحاصلة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.

وشددت الوزارة على أن حقوق العراق البحرية واختصاصاته تستند إلى قواعد القانون الدولي، مؤكدة التزام بغداد بأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، في إطار الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

ويأتي البيان في سياق رد رسمي على مذكرة الاحتجاج التي أعلنتها الكويت بشأن الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة.