وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة العراقية طلبت رسميًا من الولايات المتحدة التريث في نقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى الأراضي العراقية، بعد أن تبيّن لبغداد أن القرار اتُّخذ على نحو متسرع ولم يُدرس من جميع جوانبه، ما وضعها أمام تحديات معقدة رغم الأهمية الأمنية والاستراتيجية للملف.
وبحسب المصادر، فإن طلب التريث جاء نتيجة جملة من الصعوبات التي تواجهها السلطات العراقية، في مقدمتها محدودية الطاقة الاستيعابية للسجون، والضغط الكبير المتوقع على المؤسسة القضائية التي تعاني أصلًا من تراكم الملفات، فضلًا عن التشابك القانوني المتعلق بالمقاتلين الأجانب المنتمين للتنظيم.
وأوضحت المصادر أن العراق يواجه معضلة مزدوجة تتمثل في رفض عدد من الدول الغربية تسلّم مواطنيها المعتقلين، وفي الوقت ذاته معارضتها لعقوبة الإعدام المعتمدة في التشريعات العراقية، ما يضع بغداد في مواجهة محتملة مع حكومات تلك الدول، إضافة إلى ضغوط متوقعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وفي هذا السياق، تشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش خلال السنوات الماضية إلى أن ملف معتقلي داعش، ولا سيما الأجانب منهم، يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد هزيمة التنظيم، بسبب تضارب القوانين الوطنية، ورفض بعض الدول تحمّل مسؤولية رعاياها، إلى جانب الانتقادات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز وأحكام الإعدام.
كما لفتت المصادر الحكومية إلى أن الكلفة المالية الباهظة لإدارة هذا الملف، بما يشمل تأمين السجون، والإجراءات القضائية، ومتطلبات الرعاية والأمن، تشكّل عبئًا إضافيًا على الموازنة العراقية في ظل أوضاع اقتصادية حساسة.
وأكدت المصادر أن بغداد تسعى حاليًا إلى كسب الوقت من أجل فتح قنوات تفاوض مع الدول المعنية، بهدف دفعها إلى تسلّم معتقليها أو تقاسم المسؤولية القانونية والمالية مع العراق، محذّرة من أن فشل هذه المساعي قد يدفع الحكومة إلى التراجع عن قرارها والتوقف عن استكمال نقل بقية المعتقلين.
ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه ملف معتقلي داعش في سوريا والعراق يشكّل محور نقاش دولي واسع، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة إلى اعتماد حلول جماعية وشاملة تراعي الجوانب الأمنية والقانونية والإنسانية في آن واحد.
