شمس النهرين – اربيل
أعلنت حكومة إقليم كوردستان أنها قامت بتقدير الأضرار الناجمة عن جرائم النظام العراقي السابق خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1963 و2003، مؤكدة أن الدستور العراقي الاتحادي يُلزم الحكومة الاتحادية الحالية، بصفتها الوريث القانوني للأنظمة السابقة، بدفع التعويضات المستحقة لشعب كوردستان.
وأوضحت الحكومة أن مطالبتها تستند إلى المادتين 112 و132 من الدستور العراقي النافذ، اللتين تنصان على معالجة آثار السياسات السابقة وتعويض المتضررين، بما يضمن إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين في الإقليم نتيجة تلك الجرائم والانتهاكات.
وأكدت حكومة إقليم كوردستان أن هذا الملف يأتي ضمن إطار دستوري وقانوني، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحفظ الحقوق، ومعالجة تداعيات المراحل السابقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الشراكة الدستورية بين بغداد وأربيل.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي