الجمعية العراقية للعلوم السياسية تعترض على قرار حجب مخصصات الخدمة الجامعية وتدعو لإلغائه فوراً

شمس النهرين – بغداد

أصدرت الجمعية العراقية للعلوم السياسية بياناً رسمياً عبّرت فيه عن رفضها لقرار حجب مخصصات الخدمة الجامعيةالصادر مؤخراً، مؤكدة أن القرار يمسّ حقوقاً قانونية ودستورية ثابتة، وينعكس سلباً على واقع التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

وأكدت الجمعية، في بيانها، أن مخصصات الخدمة الجامعية تُعد استحقاقاً قانونياً أصيلاً لجميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استناداً إلى قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، مشددة على أن أي إلغاء أو تعديل أو حجب لهذه المخصصات لا يمكن أن يتم إلا عبر مسار تشريعي دستوري داخل مجلس النواب، وليس من خلال قرارات إدارية أو تنفيذية تفتقر إلى السند القانوني.

وبيّنت الجمعية أن المساس بهذه المخصصات يشكّل خرقاً لمبدأ سيادة القانون، ويقوّض أسس الدولة المؤسسية، باعتبار أن احترام التشريعات النافذة يمثل جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حذّرت الجمعية من أن حجب المخصصات لا يُعد إجراءً مالياً عادياً، بل يهدد استمرارية البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، إذ تُستخدم هذه المخصصات في اقتناء المصادر العلمية، والمشاركة في المؤتمرات، وتمويل البحوث، والاشتراك في قواعد البيانات والدوريات المحكمة، مؤكدة أن القرار سيؤدي إلى إضعاف الجامعات العراقية وتراجع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

كما أشارت إلى البعد الإنساني والاجتماعي للقرار، موضحة أن الموظفين الإداريين والفنيين، الذين يمثلون العمود الفقري للعمل المؤسسي في الجامعات، سيتضررون بشكل مباشر، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما ينعكس على استقرارهم المعيشي ويشعرهم بالتهميش وعدم التقدير.

وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع أعضاء الهيئات التدريسية والموظفين الإداريين والفنيين في جميع الجامعات والمؤسسات البحثية العراقية، داعية إلى عدم المساس بالحقوق التي كفلها القانون.

ووجّهت الجمعية نداءً عاجلاً إلى كل من:

• دولة رئيس مجلس الوزراء

• وزير التعليم العالي والبحث العلمي

• وزيرة المالية

• أعضاء المجلس الاقتصادي

طالبت فيه بإعادة النظر الفورية في قرار حجب مخصصات الخدمة الجامعية، وإلغائه، وإعادة الأمور إلى مسارها القانوني والمؤسسي.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن التعليم العالي استثمار استراتيجي في مستقبل العراق، محذّرة من أن أي إجراءات تقشفية عشوائية في هذا القطاع ستؤدي إلى نتائج خطيرة، أبرزها هجرة الكفاءات، وتراجع جودة التعليم، وضعف الإنتاج البحثي، داعية القيادة السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية تحفظ هيبة القانون وتصون كرامة الأكاديمي العراقي