شمس النهرين – بغداد
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي منذر إبراهيم، أن استقلال القضاء يُعد نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على أن القضاء بوصفه سلطة دستورية يضمن قيام دولة الحق والقانون وحماية الدستور.
وقال إبراهيم، في كلمة له خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، إن الرقابة القضائية الدستورية تمثل ضمانة أساسية لمبدأ الشرعية، وتسهم في إلزام السلطات كافة باحترام الدستور عند ممارسة اختصاصاتها، مبينًا أن القضاء الدستوري يؤدي دورًا محوريًا في بناء الدولة وترسيخ الأسس الديمقراطية.
وأوضح أن القضاء الدستوري العراقي يتمتع بقدم النشأة وحداثة التطبيق، ما يعكس تطور التجربة الدستورية في العراق، لافتًا إلى أن العلاقة بين القضاء الدستوري والفقه الدستوري علاقة وثيقة ومعمقة، تسهم في تطوير الاجتهادات القانونية وتعزيز الفهم الدستوري.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا إلى أن أحكام المحكمة تدعم سيادة القانون وتعزز المسار الديمقراطي، داعيًا إلى توسيع آفاق التعاون بين القضاء الدستوري وفقهاء القانون بما يخدم استقرار النظام الدستوري.
وختم إبراهيم بالتأكيد على أن القضاء الدستوري يعزز التداول السلمي للسلطة، ويضمن دورية الانتخابات، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي