وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أصدر جهاز مكافحة الإرهاب توضيحًا رسميًا ردًا على ما نُشر بتاريخ 13 كانون الأول 2025 على منصة “فيس بوك” في صفحة نقابة المحامين العراقيين، والذي تضمن الإشارة إلى عدد من المسائل القانونية، من بينها المحكمة العسكرية الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب.
وذكر الجهاز أن محاكمة أحد منتسبيه جرت بتاريخ 11 كانون الأول 2025، الموافق يوم الخميس، على خلفية إصراره على عدم الإطاعة رغم تكرار الأوامر الصادرة إليه، وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق أحكام المادة (42/ثانيًا) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعدل، وتُصنف ضمن جرائم الجنح.
وأوضح أن هيئة المحكمة العسكرية باشرت المرافعة أصوليًا، واستفسرت من المتهم عن رغبته في توكيل محامٍ من عدمه، حيث أجاب بعدم رغبته بتوكيل أي محامٍ، كما أوضحت له المحكمة وجود محاميين يدعيان وكالتهما عنه، وهما حذيفة حسين وشهد حيدر، إلا أن المتهم أكد صراحة عدم رغبته في توكيلهما.
وأشار الجهاز إلى أن المحكمة قامت بإبلاغ المحاميين المذكورين بذلك عبر منادي المحكمة، وبعد طلبهما مقابلة هيئة المحكمة، تمت مقابلتهما داخل قاعة المرافعة، حيث تم إيضاح موقف المتهم لهما، كما أُتيحت لهما الفرصة لسؤال المتهم مباشرة أمام المحكمة بشأن رغبته بتوكيلهما، ليؤكد مجددًا عدم رغبته بذلك، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تقرير استبعادهما من الجلسة وفقًا للقانون.
وبيّن التوضيح أن المحاميين لا يمتلكان أي صفة قانونية لحضور الجلسة، لعدم وجود وكالة رسمية من المتهم، فضلًا عن رفضه الصريح توكيلهما أمام المحكمة وبحضورهما.
وأضاف أن المحامية شهد حيدر طلبت من المحكمة انتدابهما للدفاع عن المتهم شفويًا أثناء الجلسة، إلا أن المحكمة أوضحت لها أن قرار الانتداب يعود حصريًا إليها، وأن الدعوى تتعلق بجنحة، والجرائم من هذا النوع لا توجب الانتداب وفق أحكام المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016.
ولفت الجهاز إلى أن هوية نقابة المحامين التي أبرزها المحامي حذيفة حسين كانت بصلاحية (أ) ذات الصلاحية المحدودة، فيما لم تُبرز المحامية شهد حيدر أي هوية نقابية بداعي نسيانها، ومع ذلك تعاملت المحكمة معهما بمهنية واحترام، ومنحتهما الفرصة الكاملة لسؤال المتهم داخل قاعة المرافعة، حيث أكد رفضه توكيلهما، وهو ما تم تثبيته في محضر الجلسة والتسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بقاعة المحكمة.
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أن المحكمة وثقت حضور المحاميين في قاعة المحكمة عبر تسجيلات صوتية ومرئية محفوظة على قرص (CD)، إضافة إلى محضر الجلسة الرسمي.
وختم الجهاز توضيحه بالتأكيد على التزامه التام بالإجراءات القانونية والأصول القضائية، وحرصه على ضمان حقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون.
