شمس النهرين – بغداد
وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بتقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكناً، بهدف الحد من الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.
وذكر المجلس أن التوجيه جاء استناداً إلى مخرجات اجتماع رسمي حضره ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، في إطار معالجة ظاهرة الاكتظاظ وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز.
وأكد الكتاب الرسمي ضرورة عدم اللجوء إلى التوقيف إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة طبيعة الجريمة وظروف القضية وشخصية المتهم، مشدداً على أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بمتطلبات التحقيق، مع الإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزاً قانوناً.
كما شدد التوجيه على اعتماد الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، بما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وذلك ضمن سياسة قضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الاكتظاظ داخل السجون ومراكز التوقيف.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي