وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بياناً رسمياً أعلنت فيه جملة قرارات صارمة بحق الاتحاد العراقي للألعاب المائية بعد الاطلاع على تقارير عدة تضمّنت مخالفات مالية وإدارية وقانونية موثقة.
وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي تعامل مع القضية وفق القوانين الوطنية والدولية ومدونة الخلق الرياضي للجنة الأولمبية الدولية، مؤكداً التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية في إدارة العمل الرياضي.
وأشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على تقارير أولية متعددة تضمنت أبرز المخالفات التالية:
-
عدم إيداع الإيرادات المالية المستحصلة من مسبح الشعب الأولمبي للأعوام 2020–2022 في الحساب المصرفي، واستغلال الكراجات الخارجية بخلاف العقد المبرم مع وزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة من دون إشراف اللجان الهندسية المختصة.
-
قيام الاتحاد بتأجير مسبح الصفا بالباطن بين أعوام 2020–2023 واستلام مبالغ مالية دون وجود عقد رسمي أو إيداع الإيرادات في الحساب المصرفي.
-
تسوية السلف المالية المستلمة من اللجنة الأولمبية عبر وصولات شراء مزوّرة.
-
عدم تسديد مستحقات إيجار مسبح الشعب الأولمبي للفترة بين آذار 2023 وتشرين الثاني 2024، وتحصيل إيرادات من التذاكر والكراجات دون التزامات مالية واضحة.
-
مخالفات لأحكام دستور الاتحاد الدولي للألعاب المائية ومدونة النزاهة الدولية نتيجة عدم الالتزام بقرارات الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية.
-
تقديم لائحة أخلاقيات مزورة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني، وهي قضية منظورة حالياً أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
-
إساءات وقذف وتشهير منسوبة لرئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية في تصريحات إعلامية بدون أدلة.
وبناءً على ما تقدم، قرر المكتب التنفيذي ما يأتي:
-
تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العمومية، استناداً للنظام الداخلي رقم 1 لسنة 2020 المعدّل.
-
إيقاف الدعم المالي المقدم من اللجنة الأولمبية إلى الاتحاد، وفق اللائحة المالية المصادق عليها في آذار 2024.
-
تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضية اللائحة الأخلاقية المزوّرة وتحديد مدى التزام الاتحاد بقانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021.
-
مقاضاة رئيس الاتحاد لدى الجهات القضائية المختصة.
-
استكمال الإجراءات التحقيقية وإبلاغ القضاء وهيئة النزاهة بنتائجها وتوصياتها.
-
مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية – قسم الامتثال والأخلاقيات والاتحاد الدولي للألعاب المائية – وحدة النزاهة لإعلامهما بالقرار.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على المضي في حماية النزاهة الرياضية وضمان التزام الاتحادات الوطنية بالأنظمة والقوانين.
