شمس النهرين – بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي أن حجم الدين الخارجي للبلاد يبلغ 13 مليار دولار، بينما يصل الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الدين الداخلي قابل للمعالجة لكون المصارف الدائنة حكومية ومملوكة للدولة.
وأوضح البنك أن الديون الحالية لا تشكل خطراً مباشراً على الواقع الاقتصادي، إلا أن الاستمرار بالاعتماد على الاقتراض يمثل إشارة إنذار تستدعي الانتباه، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الإنفاق.
وأضاف أن الديون لا تعدّ بالضرورة عنصراً سلبياً على الاقتصاد إذا ما وُجّهت نحو الإنفاق الاستثماري القادر على تحقيق عوائد وإيرادات مستقبلية، مبيناً أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن معظم ديون العراق تُستخدم لسد عجز الموازنة التشغيلية، أي أنها تتجه نحو الاستهلاك ولا تولد دخلاً، مما يجعلها عبئاً مالياً مستقبلياً عبر الأقساط والفوائد.
وأشار البنك المركزي إلى وجود ثلاثة مسارات رئيسية لمعالجة ملف الدين العام، تتمثل في:
-
تنويع الإيرادات غير النفطية عبر تطوير القطاعات الإنتاجية.
-
زيادة الاستثمارات.
-
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للتمويل.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل الطريق الأهم لضمان استدامة مالية وتحقيق توازن اقتصادي طويل الأمد.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي