وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي
شمس النهرين – بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، بياناً قضائياً أكدت فيه أن يوم الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب يمثل الحد الدستوري لنهاية ولاية المجلس في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، موضحة أن صلاحياته في سنّ القوانين ومحاسبة الحكومة تنتهي بمجرد إجراء الانتخابات.
وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء يتحول بعد يوم الاقتراع إلى حكومة بصلاحيات محدودة، تقتصر على تصريف الأمور اليومية فقط، ولا يحق له اتخاذ قرارات جوهرية أو القيام بتعيينات عليا أو إبرام العقود الكبيرة أو عقد القروض أو التوصية بإقالة أو تعيين مسؤولين في الدولة، أو الدخول في التزامات دولية جديدة.
كما شددت المحكمة على أن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى ضمان استقرار عمل مؤسسات الدولة ومنع اتخاذ قرارات مؤثرة سياسياً واقتصادياً خلال فترة ما بعد الانتخابات وحتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وبيّنت المحكمة أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهامه الدستورية دون انقطاع حتى انتهاء المدد المحددة في الدستور واكتمال إجراءات انتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أن هذا الإطار الدستوري يضمن عدم حدوث فراغ في السلطة.
وأكدت المحكمة أن هذا القرار جاء استناداً لأحكام الدستور العراقي وللمواد (83) ثانياً و(85) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، وأنه أصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
