محكمة القضاء الإداري تبطل قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة بها.

شمس النهرين – بغداد

أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29 تشرين الأول 2025، حكماً يقضي بإلغاء الإجراء الصادر عن البنك المركزي العراقي الذي كان يُلزم بائعي العقارات بإيداع مبالغ البيع التي تتجاوز 100 مليون دينار في المصارف.

وجاء القرار استجابةً للدعوى المقدّمة من النائب السابق والمرشح عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، إذ رأت المحكمة أن البنك المركزي تجاوز نطاق اختصاصه القانوني، الذي يقتصر على السياسة النقدية والمالية، ولا يشمل تنظيم عمليات البيع والشراء العقارية الخاصة بالمواطنين.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الإجراء المذكور يقيّد حرية التعاقد والتصرف بالملكية الخاصة دون سند قانوني، كما أنه ساهم في ركود السوق العقاري وفتح المجال أمام التلاعب بأسعار العقارات لتفادي القيد المصرفي، فضلاً عن استثناء المجمعات السكنية الاستثماريةمن القرار بشكل غير مبرر.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء الإجراء وإلزام البنك المركزي بالمصاريف القانونية، مشيرةً إلى أن القرار قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا.