رئاسة الوزراء تعتمد حزمة إصلاحات لدعم أصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز وتبسيط الإجراءات

النهرين نيوز – 

بغداد – المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط سلسلة اجتماعات تنسيقية لمتابعة شؤون أصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، ومعالجة العقبات التي تواجه عملهم، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي وتعزيز العدالة والشفافية.

وأكدت الحكومة تبنّي حزمة شاملة من الإجراءات والمعالجات، تضمنت:

• توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي وإلغاء الرسوم غير القانونية.

• توحيد جهة الإشراف على المحطات الأهلية والحكومية لضمان العدالة ومنع التداخل في المتابعة.

• تفعيل اللجان الفنية لمراجعة جداول التوزيع ومنافذ الرقابة وفق قرارات وزارة النفط.

• مراجعة العقود الاستثمارية منذ عام 2018 لضمان الشفافية ومنع الاحتكار.

• اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب.

• معالجة التفاوت في أجور النقل والتجهيز بما يتناسب مع الخدمة الفعلية.

• إعادة تقييم كُلف تعبئة الغاز في المعامل الأهلية ومراجعة عقود المستثمرين لتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك.

• تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، مع تكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة هامش الربح.

• دراسة إمكانية شراء المعدات التقنية من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية.

• تطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة في المحطات.

• إلزام المحطات الأهلية بالالتزام بالجداول الزمنية مع منح تسهيلات خاصة للمواقع الخارجية والنائية.

• تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات وضمان سرعة الاستجابة.

• إلغاء الغرامات غير القانونية واعتماد نظام عقوبات منصف.

• الإشادة بالمستثمرين الملتزمين بتطوير معاملهم والذين يسهمون بأكثر من 80% من حاجة السوق الوطنية من الغاز السائل.

• دعوة هيئة الرأي في وزارة النفط لإقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.