النهرين – عمان
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية استئناف وارداتها من الخام العراقي عبر الأراضي، بعد توقف استمر منذ 26 يونيو/حزيران الماضي موعد انتهاء العقد السنوي السابق، في تحوّل يُعكس استئنافاً للتعاون الطاقي بين الأردن والعراق.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة «الطاقة المتخصصة» (ومقرّها واشنطن)، فإن Jordan Petroleum Refinery Company في مدينة الزّرقاء استقبلت نحو 117 ألفاً و182 برميلاً من النفط الخام العراقي خلال الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي تمّ تمديدها في 17 سبتمبر/أيلول.
وأشار البيان إلى أن عمليات التحميل قد بدأت فعلياً في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لاستكمال الكميات التي لم تُحمّل لأسباب لوجستية، بما يضمن استمرار واردات الأردن من الخام العراقي وفقاً للتفاهمات الموقّعة بين الجانبين. كما أكّدت Ministry of Energy and Mineral Resources of Jordan أن المفاوضات جارية مع الجانب العراقي لتمديد مذكرة التفاهم لعام إضافي بعد انتهاء العمل بها في 26 يونيو/حزيران، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
دلالات الاستئناف واستقرار الإمدادات
تمثّل هذه الخطوة استئنافاً مهماً نحو استقرار الإمدادات النفطية للمملكة، إذ تسهم في تغطية جزء من احتياجاتها من الخام بأسعار تفضيلية، وهو ما يأتي في إطار سياسة اردنية لتنوّع المصادر وضمان أمن الطاقة الوطني. وتشير التفاهمات إلى أن استئناف الواردات لا يقتصر على شحنة مؤقتة، بل يشمل التزامات تمتد حتى نهاية العام الجاري ضمن برنامج تزويد مرن يراعي الظروف اللوجستية وتقلبات السوق.
وأكدت الوزارة أن عملية النقل تجري عبر صهاريج عراقية وأردنية إلى مصفاة الزّرقاء، بمتابعة مشتركة بين الجانبين لضمان تطبيق المواصفات المتفق عليها وجودة الخام المورّد. كما يُعتَبر استمرار واردات النفط العراقي دعماً مباشراً لمصفاة الزّرقاء، التي تعتمد على هذه الشحنات لتشغيل وحداتها الإنتاجية بانتظام وتلبية الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية. ومن المتوقع أن ينعكس انتظام التوريد في تخفيض تكاليف النقل والمناولة أمام المملكة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإمدادات واستقرار أسعار المشتقات داخل السوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.
وتوضّح المصادر الرسمية أن الأردن حريصة على استمرار هذا التعاون لما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين، ويُعزّز من التكامل الاقتصادي بينهما، وفق ما أطلعته منصة الطاقة.
خلافات على الرسوم ومفاوضات التمديد
سبق أن توقفت واردات الأردن من النفط العراقي لأكثر من ثلاثة أشهر، وسط غياب تصريحات رسمية حول مستقبل الاتفاق الذي يغطي نحو 7 % من احتياجات المملكة من النفط الخام. هذا الأمر أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته. وكشف مصدر مطّلع لـ«منصة الطاقة» أن المباحثات بين الجانبين انحصرت حول رسوم النقل، حيث رغبت بغداد في خفضها من 16 دولاراً إلى 12 دولاراً للبرميل، في حين أصرّت عمّان على إبقائها دون تغيير — وهو ما هدّأ المخاوف من أن يُهدّد الخلاف استمرار الواردات، لكن تباطأ الوصول إلى اتفاق جديد في ظل حرص الطرفين على الحفاظ على الشراكة القائمة منذ سنوات.
وقد تراوحت واردات الأردن من النفط العراقي خلال عام 2024 بين 450 و465 ألف برميل شهرياً تقريباً — وذلك حسب عدد أيام الشهر وحمولات الشاحنات — وهي كميات كبيرة تسهم في دعم ميزان الطاقة المحلي. وفي السياق، قالت المصادر إن التفاوض وصل إلى مراحل متقدمة، لكنها بيّنت أن شركة State Oil Marketing Organization «سومو» العراقية لم تصدر بياناً رسمياً بعد حول تفاصيل التمديد، بينما شدّدت وزارة الطاقة الأردنية على تجديد مذكرة التفاهم حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. والاتفاق الجديد يهدف إلى استمرار واردات الأردن من النفط العراقي بمعدل يتراوح بين 10 و15 ألف برميل يومياً بالشروط السابقة نفسها، بما يضمن استقرار الإمدادات وتحقيق التكامل الطاقي بين البلدين.
يبقى مراقِبو السوق والاقتصاد الأردني والعراقي في ترقّب لتطورات هذا الملف، خصوصاً خلال الأشهر القادمة إذ تنضوي وراءه تداعيات استراتيجية على أمن الطاقة الأردني، وفرص الاستثمار العراقي، ومستقبل التعاون المشترك بين البلدين.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي