أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن السلطة المالية بدأت منذ تموز الماضي بإعداد مشروع موازنة عام 2026، مبيناً أنها ستُقدَّم إلى مجلس النواب فور الانتهاء من إعدادها، معرباً عن أمله في المصادقة عليها بعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأوضح صالح في تصريح صحفي، أن “الموازنة تُعدّ من الأولويات في حياة الشعب العراقي، إذ يشكل الإنفاق الحكومي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعتمد أكثر من 85% من الأنشطة الاقتصادية على هذا الإنفاق، ما يجعل تأخر إقرارها مؤثراً على الاستقرار الاقتصادي ومسبباً لضبابية في السوق”.
وأضاف أن “إقرار الموازنة في وقتها المناسب يعزز ثقة الشارع والمستثمرين باستقرار الأوضاع الاقتصادية وسير العمل الحكومي بشكل منتظم”.
وبيّن المستشار المالي أن “رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية والفئات الأخرى مؤمنة بالكامل لعام 2026 بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي”، مشدداً على أن ما يُثار بشأن وجود عجز أو خطر على الرواتب “ليس سوى تشويش إعلامي لا يستند إلى واقع مالي أو قانوني”.
وكالة شمس النهرين الاخبارية وكالة اخبارية مستقلة تهتم بالشان العراقي